تعدد الزوجات بين الشرع والنزوات

هذا الموضوع دوما قضية معقدة وشائكة ما بقي الإنسان والسبب بسيط جداً الأهواء والميول والمطامع والمصالح كل هذه مجتمعة وإن تغير موقع الأولوية بحسب الظروف الآنية والغريب في الموضوع ان العامل الأخير الذي يحسب حسابه في هذا الموضوع هو إخلاص النية الصالحة وقصد مرضاة الله تعالى والتي هي المفروض ان تكون أولى الأولويات والتي لاتقارن بأي أمر أوخيار آخر (وماكان لمؤمنٍ ولامؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً) الأحزاب 36وليس الشاهد من هذه الآية الكريمة حث أو منع بل الشاهد أن الله سبحانه وتعالى وضع الأحكام لنا لنطبقها لا للناقش بها ونقارنها بأحكام وضعية لا ضرورة لها ولا مبررات .

جاءت اية تعدد الزوجات (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتـمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلـث وربـع فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة أو ما ملكت أيمـنكم ذلك أدنى ألا تعولوا) آية 3 النساء فنرى في هذه الآية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى أحل للرجل الزواج بأكثر من واحدة . لكن كيف فُسِّرَت الآية من قبل البشر فتلك هي القضية . لأن كل واحد فسر بما يلائم وضعه وظروفه بصرف النظر عن الأسباب الحقيقية لإباحة التعدد وهل هو مشروط أم لا . فهذا يحرمه تماماً وربما السبب عدم قدرته على التعدد أو عندما يتعلق الأمر بمن لايريد لها أن تأتي معها زوجة تالية والدليل الشرعي موجود عنده (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيما)129 النساء . والغريب أن من أكثر من يستشهد بهذه الآية الكريمة يجتزئ فيقرأ منها (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) هذا بالنسبة لمن لا يؤيد التعدد بغض النظر عن الأسباب أما من الطرف المقابل فنجد أكثرهم يجتزئون أيضاً من الأية الرابعة من سورة النساء ويقرؤون منها فقط (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلـث وربـع)أي أنهم رؤوا من القرآن الكريم انكحوا ما طاب لكم من النساء . فلم ير العدل والقسط و لم يتذكر نهائياً إنما الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى .

فصاحب المال يجد بكل جميلة من يحق له أن يجعلها ثانية أو ثالثة أو رابعة وكل ولي أمر أنثى يجد بالغني الزوج المناسب لمن تولى أمرها بعد أن غطى المال عن كل معايبه ومن ناحية أخرى لن يجد كل فقهاء العالم قديمه وحديثه للفقيرة غير الجميلة الزوج الذي يقبل بها أولى قبل أن تكون تالية لمن هي أو هن عنده أما الغنية والجميلة الشكل فالفتوى تجهز حتى لتكون خامسة بفتوى غريبة هي مظاهرة إحدى من هن عنده لتكون هي الرابعة أو تطليق أحداهن وبهذا ظلم امرأته بطلاق لامبرر له فقط ليجد المبرر الشرعي ليتزوج الخامسة.

تلك هي مصيبة سوء تطبيق الشرع الحنيف والكارثة أن بعض الفقهاء بحسن نية يبحثون عن حلول لسوء التطبيق بوضع قوانين وضعية دون الشرعية بدلاً عن الحض على التطبيق الصحيح للشرع القويم الذي أتى من لدن عليم حكيم .

فما أحل سبحانه وتعالى التعدد إلا لحكمة وبكل بساطة الشرع الاسلامي كل متكامل فالرجال مهيئون للجهاد والقتال والعمل الشاق وبالتالي لو تخيلنا حرباً ذهب ضحيتها عدد كبير من رجال مجتمع وازدادت به نسبة الإناث عن الذكور بشكل كبيروهذا حصل في العالم على الأقل في الحربين العالميتين الأولى والثانية أفلا يكون تعدد الزوجات حلاً لمشكلة النساء اللائي لن يجدن زوجاً لازدياد عددهن عن عدد الرجال في المجتمع دون أن ننسى أمراً مهماً أن نسبة الإناث المناسبات للزواج تبقى أعلى من نسبة الذكور بما يتعلق بالأعمار فالإناث حالياً ممكن أن يتزوجن اعتبارا من الرابعة عشر سناً بينما الذكور فأقله تسع عشرة سنة .

الله سبحانه وتعالى خلق الكون ونظمه نظاماً دقيقاً ودلنا على سبل النجاة والخلاص ووضع الحلول لكل طارئ غير محسوب إنسانياً وما علينا سوى الإخلاص بالنية لنعيش سعداء لأن الحلول موجودة .

وفقني الله وإياكم لما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم ...............................أبووائل

موضوع: و 2009-06-18, 12:43

برغم أني لي معتقدي الذي لا يتفق مع نظرة المجتمع للتعدد
إلا أني لا أخالف شرع الله فيه
وما أؤمن به هو تنفيذ هذا الشرع كما هو وارد بالكتاب والسنة
وغيره لا يناسب عقلي
وعليه آليت أن أتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بردي

أن الإسلام حين أباح التعدد لم يبحه هكذا مطلقا بلا قيد ولا شرط، بل جعل هناك شروطاً لابد ن تتوفر في الرجل قبل أن يقدم على التعدد ولنستمع إلى هذه الشروط مع أدلتها:

الشرط الأول : العدل لقوله تعالى: ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)) (النساء : 3) .

فدلت الآية على أن من لا يقدر على العدل بين الزوجات، أو يأنس من نفسه عدم العدل بيقين أو يغلب على ظنه ذلك فإنه يحرم عليه الأقدام على التعدد.

لكن هاهنا سؤال : وهو : فيم يكون العدل ؟ وكيف يتحقق؟

فنقول : يجب العدل على الإنسان فيما يقدر عليه وذلك في المعاملة قولا وفعلا، ومعنى ذلك : أنه يعدل في ما هو في ملكه وتحت قدرته من المساواة بين الزوجات في النفقة والقسم والمبيت والكسوة ونحو ذلك من الأمور الظاهرة ، وأما الأعمال القلبية والمشاعر النفسية فهي ليست في مقدور الإنسان ولذلك لا يكلف الإنسان العدل في الحب ، وما يترتب عليه من الجماع إذا كان لا يقدر عليه وإلا فالأولى أن يعدل حتى في الجماع. 1

ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول : (( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك )) [1]

ولكن لا تفهم الحديث خطأ وتجعل تصرفاتك دائما أنها فيما لا تملك ، يا أخي هناك تصرفات كثيرة تملكها، ألست تملك الابتسامة ، ألست تملك اللفظ، اتق الله في هذا فالله يعلم ما تخفي وما تعلن .

الشرط الثاني : القدرة على النفقة : فإنه لا يجوز لغير القادر على النفقة أن يعدد لأن في ذلك تضييعا للواجب عليه فيحصل بذلك الضرر على الأولى والجديدة، والقاعدة الشرعية أن الضرر يزال (( لا ضرر ولا ضرار)) . 1

الشرط الثالث : أن لا يزيد على أربع يجمع بينهن:

وهذا تقدم نقل الإجماع عليه، وربما يوجد من الجهلة في بعض بلاد المسلمين من يزيد على أربع وذلك خلاف إجماع المسلمين.

الشرط الرابع: أن تكون هذه الزوجات ممن يجوز له الجمع بينهن:

فلا يجوز للرجل الجمع بين الأختين بنص القرآن : ((وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ)) (النساء : 23) .

ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للحديث المتفق على صحته : وهو قوله على الصلاة والسلام : (( لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)) [2] .

فهذه هي الشروط التي ذكرها العلماء لمن أراد أن يعدد، وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض المتأخرين مثل: اشترط إذن القاضي، أو اشتراط الضرورة والحاجة إلى التعدد، أو اشتراط وجود المبرر للتعدد، فهذه وغيرها قيود ما أنزل الله بها من سلطان وهي تضييق على المسلمين ، ولعل الذي دعاهم إلى ذلك الانهزامية المقيتة أمام الغرب .

والله المستعان .

اسأل الله التوفيق للجميع

لكم ودي

لولو